ماجستير في دراسات الطفولة والشباب
- 23 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
هذا البرنامج الدراسي للماجستير هو مسار أكاديمي قائم بنسبة 100% على البحث العلمي، ومصمم للمهنيين والباحثين وصناع السياسات والمتخصصين في مجالات التربية والتنمية الاجتماعية الذين يسعون إلى تعميق فهمهم لقضايا الطفولة والشباب في السياقات المعاصرة. يقع البرنامج في مستوى دراسي يعادل المستوى السابع من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 7)، ويتوافق مع الدورة الأوروبية الثانية في نظام التعليم العالي، ويحمل عبئًا أكاديميًا يعادل 60 نقطة ECTS.
يركز ماجستير دراسات الطفولة والشباب على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والنفسية والتعليمية والسياساتية التي تشكل حياة الأطفال واليافعين. ويعزز البرنامج التحليل النقدي لقضايا مثل نمو الطفل، وهوية الشباب، والإدماج والتنوع، وحماية الطفل، وأنظمة التعليم، والطفولة الرقمية، ومشاركة الشباب، والأطر العالمية لحقوق الطفل. كما يتناول الطفولة والشباب بوصفهما مرحلتين تنمويتين وسياقين اجتماعيين يتم تشكيلهما من خلال المؤسسات، والإعلام، والحوكمة، والتحولات الاقتصادية.
يتكون البرنامج من خمسة مقررات رئيسية تشمل:
مقررين بحثيين يركزان على تصميم البحوث، والمنهجيات الكمية والنوعية، وتحليل البيانات، والكتابة الأكاديمية المتقدمة.
مقررين عامين لتعزيز القدرات التحليلية، والتفكير النقدي، والرؤية متعددة التخصصات.
مقرر تخصصي واحد في مجال دراسات الطفولة والشباب، يعالج القضايا المعاصرة والنظريات الحديثة والسياقات والسياسات الدولية ذات الصلة.
إضافة إلى ذلك، يشارك الطلبة في أنشطة بحثية وإعداد أطروحة علمية تهدف إلى تقديم مساهمة معرفية أصيلة في هذا المجال الحيوي.
تبلغ المدة الدنيا للدراسة 12 شهرًا، مع مرونة تتيح للطلبة تمديد فترة الدراسة وفقًا لالتزاماتهم المهنية والشخصية. ويجعل هذا الطابع البحثي المرن البرنامج مناسبًا للمهنيين العاملين والراغبين في الجمع بين التطوير الأكاديمي والتقدم الوظيفي.
يؤهل البرنامج خريجيه للعمل والمساهمة في مؤسسات البحث العلمي، والمنظمات التعليمية، والهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وبرامج حماية الطفل وتنمية الشباب، وكذلك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الأطفال وتمكين الشباب. كما يعزز البرنامج مهارات التفكير التحليلي المتقدم، والالتزام بالأخلاقيات البحثية، والرؤية متعددة التخصصات، وهي عناصر أساسية لتطوير سياسات قائمة على الأدلة تسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة واستدامة للأجيال القادمة.
