ماجستير في القانون والأسواق المالية
- 24 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعد هذا البرنامج الدراسي للماجستير مسارًا أكاديميًا قائمًا بالكامل على البحث العلمي (100% بحثي)، ومصممًا للمهنيين والخريجين الراغبين في التعمق في العلاقة المتداخلة بين الأطر القانونية والأنظمة المالية العالمية. ويعادل البرنامج المستوى السابع من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 7)، ومتوافق مع الدورة الأوروبية الثانية، مع تركيز أساسي على التحليل القانوني المتقدم، ودراسة الأطر التنظيمية، وإجراء بحوث مستقلة في بيئة الأسواق المالية المتغيرة.
يعادل البرنامج 60 نقطة ECTS، ويمتد لمدة تزيد عن 12 شهرًا (مع مدة دنيا للدراسة وإمكانية مرنة لتمديد الفترة حسب احتياجات الدارس)، مما يتيح الجمع بين التطور الأكاديمي والالتزامات المهنية.
يتكون الهيكل الأكاديمي من خمس وحدات دراسية تشمل:
وحدتين بحثيتين تركزان على تصميم البحوث المتقدمة، والمنهجيات القانونية المقارنة، وتحليل البيانات المالية، والكتابة الأكاديمية المتخصصة على مستوى الدراسات العليا.
وحدتين عامتين تتناولان الأنظمة القانونية الدولية، والأسس الاقتصادية للأسواق المالية، ومبادئ الحوكمة، وتطوير السياسات التنظيمية.
وحدة تخصصية في القانون والأسواق المالية تغطي تنظيم الأوراق المالية، وقانون أسواق رأس المال، وأنظمة الامتثال المالي، وحوكمة الشركات، وأطر حماية المستثمرين، ومكافحة الجرائم المالية، والجوانب القانونية للتقنيات المالية والأصول الرقمية.
إضافة إلى أنشطة البحث والرسالة العلمية التي تمثل جوهر البرنامج، حيث يُجري الدارس بحثًا مستقلاً ومتعمقًا حول التحديات القانونية والتنظيمية المعاصرة في الأسواق المالية.
يستهدف هذا البرنامج المحامين، ومسؤولي الامتثال، والجهات الرقابية، والمحللين الماليين، وصناع السياسات، والمستشارين الذين يسعون إلى تعزيز خبراتهم في التنظيم المالي وحوكمة الأسواق. كما يُنمّي القدرة على تفسير الهياكل القانونية بشكل نقدي، وتقييم المخاطر التنظيمية، وتصميم استراتيجيات قانونية متينة ضمن سياقات مالية محلية ودولية.
ويؤهل البرنامج خريجيه للعمل في مكاتب المحاماة، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية، والجهات الاستشارية، إضافة إلى تمهيد الطريق لمواصلة المسارات البحثية المتقدمة.
