ماجستير في القانون التجاري الإسلامي
- 23 فبراير
- 1 دقيقة قراءة
يُعدّ هذا البرنامج الدراسي للماجستير مسارًا أكاديميًا قائمًا بالكامل على البحث العلمي، ومصممًا للمهنيين والخريجين الراغبين في التخصص المتقدم في مجال القانون التجاري الإسلامي. يتموضع البرنامج عند مستوى دراسي يعادل المستوى السابع من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 7)، ومتوافق مع الدورة الأوروبية الثانية، وبما يعادل 60 نقطة دراسية أوروبية (ECTS)، مما يجعله برنامجًا أكاديميًا متقدمًا يجمع بين العمق النظري والتميز البحثي التطبيقي.
يقدّم ماجستير في القانون التجاري الإسلامي دراسة شاملة للأنظمة التجارية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التركيز على التحديات القانونية المعاصرة، والأسس الأخلاقية، والهياكل التعاقدية، وآليات تسوية المنازعات، والبيئات التنظيمية في إطار الفقه الإسلامي. كما يتيح البرنامج للدارسين تحليل مبادئ الفقه الكلاسيكي إلى جانب الممارسات التجارية الحديثة، بما في ذلك الصيرفة الإسلامية، والتكافل، والصكوك، وحوكمة الشركات، والتجارة الدولية.
يتكوّن البرنامج من خمس وحدات دراسية تشمل:
وحدتين مخصصتين للبحث العلمي تركزان على منهجية البحث، والكتابة الأكاديمية، وأدوات التحليل المتقدم.
وحدتين عامتين لتعزيز الكفاءات الأكاديمية المتقدمة والفهم متعدد التخصصات.
وحدة تخصصية مركّزة في القانون التجاري الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة.
إضافة إلى ذلك، ينخرط الطلبة في إعداد أطروحة علمية وأنشطة بحثية منظمة تمكّنهم من تقديم إسهام علمي أصيل في هذا المجال. ويركز البرنامج على تنمية مهارات البحث المستقل، والتفكير النقدي، والتحليل المقارن للأنظمة القانونية، والربط بين مصادر التشريع الإسلامي ومتطلبات الواقع التجاري الحديث.
تبلغ المدة الدنيا للدراسة 12 شهرًا، مع مرونة تتيح للطلبة إمكانية تمديد فترة الدراسة وفق احتياجاتهم الأكاديمية والمهنية. ويُعدّ البرنامج مناسبًا للعاملين في القطاع المصرفي الإسلامي، والهيئات الرقابية، وشركات الاستشارات المالية، وأعضاء الهيئات الشرعية، والباحثين والأكاديميين المهتمين بتطوير المعرفة في مجال فقه المعاملات والقانون التجاري الإسلامي.
