ماجستير في القانون البحري
- 25 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعد هذا البرنامج الدراسي للماجستير مسارًا أكاديميًا متقدمًا قائمًا بالكامل على البحث العلمي، ومصممًا للمحامين، والمستشارين القانونيين، والمتخصصين في قطاع الشحن البحري، وصنّاع السياسات الراغبين في التعمق في الأنظمة القانونية البحرية الدولية. يأتي البرنامج بمستوى دراسي يعادل المستوى السابع من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 7) ومتوافق مع الدورة الأوروبية الثانية، ويركّز على التحليل القانوني المتقدم، والدراسات المقارنة، وتطوير مهارات البحث القانوني في المجال البحري.
يعادل العبء الدراسي للبرنامج 60 نقطة أوروبية (ECTS)، ويمتد لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، مع مرونة تتيح للطلبة إمكانية تمديد فترة الدراسة بما يتناسب مع خططهم المهنية والأكاديمية.
يتكوّن البرنامج من خمسة مقررات رئيسية تشمل:
مقررين بحثيين يركّزان على منهجيات البحث القانوني، والتحليل المقارن للتشريعات البحرية، ودراسة السوابق القضائية الدولية، وصياغة الدراسات القانونية المتخصصة.
مقررين عامّين يعززان فهم أنظمة التجارة الدولية، والامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر القانونية، والتقاطع بين العمليات البحرية والقانون التجاري والبيئي.
مقرر تخصصي في القانون البحري يغطي موضوعات مثل الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية، نقل البضائع بحرًا، قانون التأمين البحري، قانون الأميرالية، تسجيل السفن واختصاص دولة العلم، تسوية النزاعات البحرية، رقابة دولة الميناء، التشريعات البيئية البحرية، والتحديات القانونية الناشئة عن الرقمنة والأمن السيبراني البحري.
ويختتم البرنامج بأنشطة بحثية وأطروحة علمية تمكّن الطلبة من دراسة قضايا معاصرة مثل النزاعات البحرية الدولية، الامتثال البيئي والمناخي، العقوبات والتقييدات التجارية، القرصنة والأمن البحري، التحكيم في عقود الشحن، والأطر التنظيمية للسفن ذاتية التشغيل.
يؤهل هذا البرنامج خريجيه للعمل في مكاتب المحاماة المتخصصة، شركات الشحن البحري، الهيئات التنظيمية البحرية، مؤسسات التأمين، منظمات التجارة الدولية، إدارات الموانئ، وهيئات التحكيم البحري. ويركّز البرنامج على تمكين الطلبة من تقديم تحليلات قانونية دقيقة وحلول مستندة إلى البحث العلمي لدعم الحوكمة البحرية المستدامة والامتثال الدولي.
