ماجستير في العلوم السياسية والاجتماعية
- 24 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعدّ هذا البرنامج الدراسي في الماجستير مسارًا أكاديميًا قائمًا بالكامل على البحث العلمي بنسبة 100%، ومصممًا للمهنيين والخريجين الذين يسعون إلى تعميق فهمهم للأنظمة السياسية، والبُنى الاجتماعية، ونماذج الحوكمة، وديناميكيات السياسات العامة على المستويين المحلي والدولي. ويأتي البرنامج بمستوى أكاديمي يعادل المستوى السابع من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 7)، ومتوافقًا مع الدورة الأوروبية الثانية، وبما يعادل 60 نقطة ECTS.
يركّز ماجستير العلوم السياسية والاجتماعية على الدمج بين النظرية السياسية المتقدمة والتحليل الاجتماعي المعاصر، بما يمكّن الدارسين من تقييم قضايا الحوكمة العالمية، والمؤسسات الديمقراطية، والتحولات الاجتماعية، والإدارة العامة، والعلاقات الدولية، وتصميم السياسات العامة. ويعتمد البرنامج على البحث القائم على الأدلة، والتحليل المقارن، والمقاربات متعددة التخصصات لفهم التحديات السياسية والاجتماعية المعقدة.
يتكوّن البرنامج من خمسة مقررات أكاديمية تشمل:
مقررين بحثيين يركّزان على مناهج البحث المتقدمة، وأساليب البحث الكمي والنوعي، وتقنيات تحليل السياسات، والكتابة الأكاديمية، والتقييم النقدي للبيانات السياسية والاجتماعية.
مقررين عامّين يتناولان القيادة الاستراتيجية، وأنظمة الحوكمة، وتطوير المؤسسات، وأخلاقيات الإدارة العامة، والابتكار في السياسات العامة.
مقرر تخصصي في العلوم السياسية والاجتماعية يعالج النظرية السياسية، والسياسة المقارنة، والعلاقات الدولية، والتحولات الاجتماعية، وتصميم السياسات العامة، وأطر حقوق الإنسان، وديناميكيات التنمية العالمية.
ويُختتم البرنامج بإعداد أطروحة علمية وأنشطة بحثية منهجية، تمكّن الدارس من تقديم مساهمة بحثية أصيلة تعالج القضايا السياسية والاجتماعية المعاصرة.
تبلغ المدة الدنيا للبرنامج 12 شهرًا، مع مرونة أكاديمية تسمح بتمديد فترة الدراسة وفق احتياجات الدارس المهنية وتطور مشروعه البحثي. ويستهدف البرنامج مستشاري السياسات، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المنظمات غير الحكومية، والدبلوماسيين، والباحثين الاجتماعيين، وخبراء التنمية الذين يسعون إلى تعزيز قدراتهم التحليلية والبحثية في مجالات السياسة والمجتمع.
يمثل هذا البرنامج منصة أكاديمية متقدمة تجمع بين النظرية والتطبيق والبحث العلمي، ويؤهل خريجيه لتولي أدوار قيادية في القطاعات الحكومية والدولية والمدنية، والمساهمة في صياغة سياسات أكثر فاعلية واستدامة.
