ماجستير في السياسات الضريبية والإدارة
- 20 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعدّ برنامج الماجستير في السياسات الضريبية والإدارة مسارًا أكاديميًا قائمًا بالكامل على البحث العلمي (100% بحثي)، ومصممًا للمهنيين والخريجين الراغبين في تطوير خبراتهم المتقدمة في الأنظمة الضريبية، وإدارة السياسات المالية، والحوكمة الضريبية، وتحليل الإصلاحات المالية على المستويين الوطني والدولي. ويعادل المستوى الأكاديمي للبرنامج المستوى السابع من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 7)، بما يتوافق مع الدورة الأوروبية الثانية، وبحمولة دراسية تعادل 60 نقطة ECTS.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تلعب السياسات الضريبية دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز التنمية المستدامة، وضمان كفاءة إدارة الإيرادات العامة. ويتطلب ذلك كوادر قادرة على تحليل الأنظمة الضريبية المعقدة، وتقييم أثر التشريعات، وتصميم استراتيجيات ضريبية فعّالة تتماشى مع الأطر التنظيمية المحلية والدولية. يركز هذا البرنامج على بناء قدرات تحليلية وبحثية متقدمة تمكّن الدارسين من فهم التفاعل بين السياسة الضريبية والاقتصاد الكلي والحوكمة المؤسسية.
يتكون الهيكل الأكاديمي من خمسة مقررات رئيسية تشمل:
مقررين متخصصين في منهجيات البحث العلمي، يركزان على أساليب البحث الكمي والنوعي، وتحليل الأثر المالي، والنمذجة الاقتصادية، وتقييم السياسات العامة.
مقررين عامين يقدمان أطرًا متقدمة في الحوكمة، وإدارة المالية العامة، والتشريعات التنظيمية، والسياسات الاقتصادية.
مقرر تخصصي في السياسات الضريبية والإدارة يتناول النظم الضريبية الوطنية والدولية، والضرائب على الشركات، واستراتيجيات التخطيط الضريبي، وإدارة الإيرادات العامة، وآليات الامتثال الضريبي.
ويختتم البرنامج بإعداد أطروحة وأنشطة بحثية معمقة تمكّن الدارسين من تقديم إسهامات علمية وعملية في مجال الإصلاح الضريبي، وكفاءة الإدارة المالية، واستدامة السياسات الضريبية.
تبلغ مدة الدراسة +12 شهرًا (مع وجود حد أدنى للمدة)، مع مرونة في تمديد الفترة الدراسية بما يتناسب مع الالتزامات المهنية والبحثية. ويُعد البرنامج مناسبًا لمستشاري الضرائب، ومديري المالية العامة، ومحللي السياسات، والمدققين، ومديري الشؤون الضريبية في الشركات، والعاملين في المؤسسات الحكومية والهيئات الدولية.
