ماجستير في الجرائم المالية وغسل الأموال
- 20 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعد هذا البرنامج الدراسي للماجستير مسارًا أكاديميًا قائمًا بالكامل على البحث العلمي (100% بحثي)، ومصممًا للمهنيين والخريجين الذين يسعون إلى التخصص المتقدم في مجالات الجرائم المالية، ومكافحة غسل الأموال، والتحقيقات المالية، والامتثال التنظيمي، وحوكمة المخاطر.
يقع البرنامج في مستوى دراسي يعادل المستوى السابع من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 7)، ومتوافق مع الدورة الأوروبية الثانية، مما يعكس طبيعته الأكاديمية المتقدمة وتركيزه على التحليل المنهجي، والتقييم النقدي للأنظمة المالية، وبناء حلول استراتيجية قائمة على البحث العلمي لمواجهة الجرائم الاقتصادية المعقدة.
يعادل العبء الدراسي للبرنامج 60 نقطة ECTS، ويمتد لمدة +12 شهرًا كحد أدنى، مع إتاحة مرونة للدارسين لتمديد فترة الدراسة بما يتناسب مع التزاماتهم المهنية. ويعتمد البرنامج على تطوير المهارات البحثية والتحليلية، وتمكين الدارسين من فهم آليات التدفقات المالية غير المشروعة، وأساليب إخفاء الأموال، وأدوات الرقابة والامتثال الدولية.
يتكون البرنامج من خمسة مقررات رئيسية موزعة على النحو التالي:
مقرران بحثيان يركزان على مناهج البحث المتقدمة، والتحليل المالي الجنائي، وأساليب التحقيق الكمي والنوعي، وتقييم أثر التشريعات والأنظمة الرقابية.
مقرران عامان يتناولان الحوكمة المؤسسية، وأخلاقيات العمل المالي، وأطر الامتثال الدولية، وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية.
مقرر تخصصي في الجرائم المالية وغسل الأموال يركز على أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، وتحليل الفساد والاحتيال، والاستخبارات المالية، والجرائم المالية الرقمية، والمعايير الدولية للامتثال.
ويختتم البرنامج بإعداد أطروحة علمية متقدمة وأنشطة بحثية منهجية تمكّن الدارسين من تقديم حلول تطبيقية ومقترحات سياسات فعّالة تخدم المؤسسات المالية، والجهات الرقابية، وأجهزة إنفاذ القانون، والمنظمات الدولية المعنية بالنزاهة المالية.
يستهدف هذا البرنامج العاملين في القطاع المصرفي، والمؤسسات المالية، وإدارات الامتثال، والهيئات التنظيمية، والتدقيق والمحاسبة الجنائية، وإدارة المخاطر، وأجهزة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ممن يسعون إلى تعزيز خبراتهم البحثية والتحليلية على مستوى أكاديمي متقدم.
