ماجستير في الاقتصاد والقانون
- 23 فبراير
- 1 دقيقة قراءة
يُعد هذا البرنامج الماجستير برنامجًا أكاديميًا متقدمًا قائمًا بنسبة 100% على البحث العلمي، ومصممًا للمهنيين والخريجين الراغبين في تعميق خبراتهم عند التقاطع الحيوي بين الاقتصاد والأنظمة القانونية. يتموضع البرنامج على مستوى دراسي يعادل المستوى السابع من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 7)، ومتوافق مع الدورة الأوروبية الثانية، مع تركيز قوي على التحليل المتقدم، وتقييم السياسات العامة، وفهم الأطر التنظيمية، واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.
يبلغ العبء الدراسي الإجمالي ما يعادل 60 ساعة معتمدة أوروبية (ECTS)، ويمكن إكمال البرنامج خلال مدة لا تقل عن 12 شهرًا، مع إتاحة مرونة للطلبة لتمديد فترة الدراسة بما يتناسب مع التزاماتهم المهنية والبحثية.
يتكون البرنامج من خمسة مقررات أكاديمية مصممة بعناية لتحقيق التوازن بين المنهجية والعمق التخصصي، وتشمل:
مقررين في البحث العلمي يركزان على تصميم البحوث المتقدمة، والمنهجيات الكمية والنوعية، والكتابة الأكاديمية، والتحليل النقدي.
مقررين عامين يعززان الأسس متعددة التخصصات، والأطر الأخلاقية، والرؤى العالمية المعاصرة.
مقرر تخصصي في الاقتصاد والقانون يتناول سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي، تنظيم الأسواق، قانون المنافسة، الأنظمة المالية، قانون التجارة الدولية، والأسس القانونية لحوكمة الأنظمة الاقتصادية.
ويُختتم البرنامج بإعداد رسالة بحثية علمية متقدمة وأنشطة بحثية منظمة، تُمكّن الدارسين من تقديم إسهامات علمية أصيلة في مجالات مثل الاقتصاد التنظيمي، السياسات العامة، القانون المالي، الحوكمة الاقتصادية الدولية، الامتثال المؤسسي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
هذا البرنامج الماجستير مناسب للمحامين، والاقتصاديين، ومستشاري السياسات، والهيئات التنظيمية، ومسؤولي الامتثال، والمديرين التنفيذيين الذين يسعون إلى العمل بكفاءة ضمن بيئات اقتصادية وتنظيمية معقدة على المستويين الوطني والدولي. ويُتوقع من خريجي البرنامج إظهار قدرة تحليلية متقدمة، وكفاءة بحثية مستقلة، ومهارات عالية في تقييم الأنظمة القانونية والاقتصادية ضمن سياقات متعددة.
