ماجستير القانون الاقتصادي الدولي وقانون السياحة
- 16 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
برنامج قائم بالكامل على البحث العلمي | يعادل المستوى السابع في الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF 7) | 60 نقطة ECTS | يعادل الدورة الأوروبية الثانية
يُعد ماجستير القانون الاقتصادي الدولي وقانون السياحة برنامجًا دراسات عليا متقدمًا يهدف إلى إعداد كوادر قانونية واستراتيجية قادرة على العمل في مجالات التنظيم الاقتصادي العالمي، وتشريعات السياحة، وإدارة الأطر القانونية المرتبطة بالتجارة والاستثمار عبر الحدود. يعتمد البرنامج بالكامل على منهجية البحث العلمي، ويتوافق أكاديميًا مع المستوى السابع في الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 7)، كما يعادل الدورة الثانية في نظام التعليم العالي الأوروبي، ويمنح 60 نقطة معتمدة بنظام ECTS الأوروبي.
يركّز البرنامج على تطوير معرفة متعمقة في القانون الاقتصادي الدولي، واتفاقيات التجارة العالمية، وأطر الاستثمار الأجنبي، وتشريعات السياحة، والامتثال التنظيمي، وتسوية المنازعات الاقتصادية. ومن خلال توجه بحثي راسخ، يقوم الطلبة بتحليل النظم القانونية المقارنة، والسياسات الاقتصادية الدولية، وتنظيم الأسواق السياحية، وحوكمة الأنشطة السياحية المستدامة، وآليات التحكيم وتسوية النزاعات في السياقات الاقتصادية والسياحية.
يتكوّن الهيكل الأكاديمي من خمسة مقررات أساسية تشمل:
مقررين متخصصين في البحث العلمي يركزان على منهجيات البحث القانوني المتقدم، والتحليل المقارن، والدراسات الكمية والنوعية، والكتابة الأكاديمية الاحترافية.
مقررين عامين في الإدارة يغطيان القيادة الاستراتيجية، والحوكمة المؤسسية، وبيئة الأعمال والاقتصاد العالمي.
مقرر تخصصي واحد يركز على القانون الاقتصادي الدولي، وقانون السياحة، وتنظيم التجارة والاستثمار، والامتثال القانوني، والتنمية السياحية المستدامة.
ويُختتم البرنامج بإعداد رسالة ماجستير وأنشطة بحثية منظمة، حيث يُجري الطالب دراسة علمية معمقة حول موضوعات معاصرة مثل اتفاقيات التجارة الدولية، أو تنظيم الاستثمارات السياحية، أو الأطر القانونية للسياحة المستدامة، أو تسوية المنازعات الاقتصادية، أو حوكمة الاقتصاد الرقمي وتأثيره على القطاع السياحي. ويعكس المشروع البحثي النهائي قدرة الطالب على التحليل القانوني المتعمق، والاستدلال المنهجي، وصياغة حلول استراتيجية في بيئات اقتصادية وسياحية دولية معقدة.
تبلغ المدة الدنيا للبرنامج 12 شهرًا، مع مرونة في تمديد فترة الدراسة وفق الالتزامات المهنية للطلبة، مما يجعله مناسبًا للمستشارين القانونيين، وخبراء السياسات السياحية، ومديري الامتثال، ومستشاري التجارة الدولية، والمسؤولين الحكوميين الراغبين في تعزيز مؤهلاتهم الأكاديمية دون الانقطاع عن مسيرتهم المهنية.
يؤهل البرنامج خريجيه لتولي مناصب قيادية في المؤسسات القانونية الدولية، وهيئات تنظيم السياحة، ومنظمات التجارة العالمية، والشركات متعددة الجنسيات، والجهات الحكومية المعنية بالسياسات الاقتصادية والسياحية.
