دكتوراه في مكافحة غسل الأموال والامتثال
- 20 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعدّ برنامج الدكتوراه في مكافحة غسل الأموال والامتثال مسارًا أكاديميًا متقدمًا قائمًا بالكامل على البحث العلمي (100% بحثي)، ومصممًا للقيادات العليا، وصنّاع السياسات، والجهات الرقابية، والخبراء القانونيين، والمتخصصين في إدارة المخاطر الراغبين في الإسهام العلمي والاستراتيجي في مجال مكافحة الجرائم المالية وتعزيز النزاهة المؤسسية. ويعادل المستوى الأكاديمي للبرنامج المستوى الثامن من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 8)، بما يتوافق مع الدورة الأوروبية الثالثة، ويعكس أعلى درجات الكفاءة البحثية والاستقلال العلمي.
في ظل التوسع في المعاملات الرقمية، وتزايد التدفقات المالية العابرة للحدود، وتشدد الأطر التنظيمية الدولية، أصبحت مكافحة غسل الأموال والامتثال حجر الزاوية في استقرار الأنظمة المالية وحماية المؤسسات من المخاطر القانونية والسمعة المؤسسية والعقوبات التنظيمية. يركز هذا البرنامج على تطوير قدرات بحثية متقدمة في تحليل السياسات التنظيمية، وتقييم فعالية أنظمة الامتثال، وتصميم أطر قائمة على تقييم المخاطر، ودراسة أنماط الجرائم المالية المستجدة.
يتكون البرنامج من سبعة مقررات أكاديمية تشمل:
أربعة مقررات بحثية متقدمة تُعنى بمنهجيات البحث الكمي والنوعي، والتحليل المقارن للتشريعات، وتقييم الأثر التنظيمي، واستخدام التحليلات البيانية في رصد المخاطر والجرائم المالية.
مقررين عامين يقدمان أطرًا نظرية واستراتيجية في الحوكمة، وأخلاقيات الأعمال، والأنظمة التنظيمية العالمية، وإدارة المخاطر المؤسسية.
مقرر تخصصي في مكافحة غسل الأموال والامتثال يتناول المعايير الدولية، والمنهج القائم على تقييم المخاطر، وأنظمة الكشف عن الجرائم المالية، وتصميم برامج الامتثال، وآليات التعاون الدولي والإنفاذ عبر الحدود.
ويختتم البرنامج بأطروحة وأنشطة بحثية معمقة تُمكّن الدارسين من إنتاج معرفة علمية أصيلة تسهم في تطوير أفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية والامتثال التنظيمي، وتعزز قدرتهم على التأثير في السياسات والاستراتيجيات المؤسسية على المستوى الوطني والدولي.
تبلغ مدة الدراسة +18 شهرًا (مع وجود حد أدنى للمدة)، مع مرونة في تمديد الفترة الدراسية بما يتناسب مع الالتزامات المهنية والبحثية. ويُعد البرنامج خيارًا مثاليًا لكبار مسؤولي الامتثال، ومديري المخاطر، والعاملين في المصارف المركزية، والجهات الرقابية، والمؤسسات المالية، ومكاتب الاستشارات المتخصصة في الامتثال والحوكمة.
