دكتوراه في المحاسبة الجنائية والتدقيق
- 24 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعد هذا البرنامج الدراسي في مرحلة الدكتوراه مسارًا أكاديميًا بحثيًا متقدمًا ومتكاملًا، مصممًا للمهنيين ذوي الخبرة والباحثين وقادة المؤسسات الذين يسعون إلى أعلى مستويات التخصص في مجالات التحقيق المالي، التدقيق الجنائي، الامتثال التنظيمي، وحوكمة الأنظمة المالية. ويعادل البرنامج المستوى الثامن من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 8)، ومتوافق مع الدورة الأوروبية الثالثة، بما يعكس طبيعته البحثية العميقة وتركيزه على إنتاج معرفة علمية أصيلة ذات أثر مهني ومؤسسي.
البرنامج بحثي بنسبة 100%، ويعتمد على تطوير القدرات التحليلية المتقدمة، والتفكير النقدي الاستراتيجي، وتصميم الدراسات العلمية عالية المستوى. ويتكون الهيكل الأكاديمي من سبعة مقررات تشمل:
أربعة مقررات بحثية متقدمة تركز على منهجيات البحث الكمي والنوعي، تحليل البيانات المالية المعقدة، النماذج الإحصائية، أخلاقيات البحث، ومعايير النشر العلمي.
مقررين عامين يعززان الفهم العميق لأطر الحوكمة الدولية، المساءلة المؤسسية، الأنظمة الرقابية، والإدارة المالية الاستراتيجية.
مقرر تخصصي في المحاسبة الجنائية والتدقيق يتناول نماذج تقييم مخاطر الاحتيال، تقنيات التحقيق المالي، دعم التقاضي، أنظمة مكافحة غسل الأموال، التقنيات الرقمية في التدقيق، وتحليل حالات الفساد المالي وسوء الإدارة المؤسسية.
ويختتم البرنامج بإعداد أطروحة بحثية متقدمة وأنشطة علمية منظمة تهدف إلى معالجة قضايا معقدة مثل الجرائم المالية، الاحتيال المؤسسي، أوجه القصور في أنظمة الرقابة، الامتثال التنظيمي، أو المخاطر الناشئة في الأسواق المالية العالمية. ويُتوقع من الدارسين تقديم إسهام علمي أصيل يساهم في تطوير السياسات، وتحسين الأطر الرقابية، وتعزيز الشفافية المؤسسية.
تبلغ المدة الدنيا للبرنامج 18 شهرًا، مع توفير مرونة أكاديمية تسمح بتمديد فترة الدراسة وفق احتياجات الباحث. ويستهدف البرنامج كبار المدققين، والمحاسبين الجنائيين، ومديري الامتثال، والمستشارين القانونيين، وصناع السياسات، والأكاديميين الذين يطمحون إلى العمل على أعلى المستويات الاستراتيجية في مجالات النزاهة المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية.
يسهم هذا البرنامج في تنمية كفاءات متقدمة تشمل:
قيادة وإدارة التحقيقات المالية المعقدة
تطوير نماذج فعّالة للوقاية من الاحتيال وكشفه
إعداد تقارير خبرة مالية لدعم الجهات القضائية والتنظيمية
ابتكار أساليب تدقيق متقدمة قائمة على تحليل البيانات
تصميم أنظمة حوكمة وامتثال تعزز الشفافية والاستدامة
يمثل هذا البرنامج مسارًا أكاديميًا رفيع المستوى لمن يسعى إلى تعزيز النزاهة المالية، ودعم العدالة الاقتصادية، وبناء أنظمة رقابية أكثر قوة وفاعلية على المستويين المحلي والدولي.
