دكتوراه في القانون والأسواق المالية
- 24 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعد هذا البرنامج الدراسي للدكتوراه مسارًا أكاديميًا قائمًا بالكامل على البحث العلمي (100% بحثي)، ومصممًا للمهنيين القانونيين رفيعي المستوى، وخبراء الأسواق المالية، والجهات التنظيمية، وصناع السياسات، والأكاديميين الذين يسعون إلى تقديم إسهامات علمية أصيلة ومؤثرة في مجال تنظيم الأسواق المالية وحوكمتها. ويعادل البرنامج المستوى الثامن من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 8)، ومتوافق مع الدورة الأوروبية الثالثة، مع تركيز متقدم على تطوير النظريات القانونية، والابتكار التنظيمي، والبحث العلمي العميق في بيئات مالية محلية ودولية معقدة.
تمتد مدة البرنامج لأكثر من 18 شهرًا (مع وجود مدة دنيا وإمكانية مرنة لتمديد فترة الدراسة)، مما يتيح للدارسين تنفيذ أبحاث معمقة بالتوازي مع مسؤولياتهم المهنية.
يتكون الهيكل الأكاديمي من سبع وحدات دراسية تشمل:
أربع وحدات بحثية متقدمة تركز على تصميم البحوث على مستوى الدكتوراه، والمنهجيات القانونية المقارنة، والتحليل المالي متعدد التخصصات، والبحث القانوني التجريبي، ومعايير النشر الأكاديمي والكتابة العلمية المتخصصة.
وحدتين عامتين تتناولان الأنظمة الاقتصادية العالمية، ونماذج الحوكمة المالية، ونظريات التنظيم والرقابة، وتحليل السياسات العامة، وأخلاقيات القيادة في المؤسسات المالية والهيئات الإشرافية.
وحدة تخصصية في القانون والأسواق المالية تغطي تنظيم الأوراق المالية، وقانون أسواق رأس المال، وأنظمة الامتثال المالي الدولية، وحوكمة الشركات، وتشريعات مكافحة الجرائم المالية، والرقابة على المخاطر النظامية، وتنظيم التقنيات المالية والأصول الرقمية.
إضافة إلى أنشطة البحث والرسالة العلمية التي تمثل جوهر البرنامج، حيث يُجري الدارس بحثًا علميًا أصيلًا ومستقلًا يعالج التحديات القانونية والتنظيمية المعاصرة في الأسواق المالية المحلية والدولية.
يهدف هذا البرنامج إلى إعداد قيادات فكرية وخبراء استراتيجيين قادرين على التأثير في صياغة السياسات التنظيمية، وتطوير التشريعات المالية، وتعزيز التعاون الرقابي العابر للحدود، والمساهمة في بناء أسواق مالية عادلة وشفافة ومستقرة.
كما يُنمّي البرنامج القدرة على تقييم الأطر القانونية الحاكمة للأسواق المالية بصورة نقدية وعلمية، وتصميم حلول تنظيمية قائمة على الأدلة، والمساهمة في تطوير المعرفة النظرية والتطبيقية في مجال القانون المالي على المستوى الدولي.
