دكتوراه في القانون التجاري الإسلامي
- 23 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعدّ هذا البرنامج الدراسي للدكتوراه مسارًا أكاديميًا متقدمًا قائمًا بالكامل على البحث العلمي، ومصممًا للباحثين والخبراء القانونيين والمستشارين الشرعيين وصنّاع السياسات الراغبين في التعمق في أعلى مستويات التخصص في مجال القانون التجاري الإسلامي. يتموضع البرنامج عند مستوى دراسي يعادل المستوى الثامن من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 8)، ومتوافق مع الدورة الأوروبية الثالثة، بما يعكس أعلى درجات التأهيل الأكاديمي والبحثي في هذا المجال.
توفّر دكتوراه في القانون التجاري الإسلامي دراسة معمّقة ونقدية للأبعاد الكلاسيكية والمعاصرة للأنظمة التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويركّز البرنامج على النظريات الفقهية المتقدمة، والتحليل المقارن للأنظمة القانونية، وأطر الحوكمة والتنظيم، والأدوات المالية الإسلامية، والمعاملات التجارية العابرة للحدود، وآليات تسوية المنازعات، إضافةً إلى التحديات المستجدة في الاقتصاد والتمويل الإسلامي على المستوى الدولي.
يتكوّن البرنامج من سبع وحدات دراسية تشمل:
أربع وحدات بحثية متقدمة تركّز على منهجيات البحث العلمي، والنشر الأكاديمي، وأطر التحليل المتخصص، وتنمية القدرات البحثية العليا.
وحدتين عامتين لتعزيز الكفاءات الأكاديمية المتقدمة والتكامل المعرفي متعدد التخصصات.
وحدة تخصصية مركّزة في القانون التجاري الإسلامي وتطبيقاته الحديثة في البيئات المصرفية والمالية والتجارية.
كما ينخرط الباحثون في إعداد أطروحة علمية وأنشطة بحثية منهجية تهدف إلى إنتاج معرفة أصيلة تسهم في تطوير الفقه التجاري الإسلامي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. ويعتمد البرنامج على تنمية مهارات الاستقلال البحثي، والتحليل الفقهي الدقيق، والتفكير النقدي، والربط بين مصادر التشريع الإسلامي ومتطلبات الأسواق والمؤسسات الحديثة.
تبلغ المدة الدنيا للدراسة 18 شهرًا، مع مرونة تتيح للباحثين إمكانية تمديد فترة الدراسة وفق احتياجاتهم البحثية والمهنية. ويُعدّ البرنامج مناسبًا لكبار المستشارين القانونيين، وأعضاء الهيئات الشرعية، والمنظمين في القطاع المالي، والباحثين الأكاديميين، وصنّاع القرار في المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية الذين يسعون إلى الإسهام في تطوير السياسات والتشريعات والمعرفة العلمية على المستوى الدولي.
