دكتوراه في القانون البحري
- 25 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعد هذا البرنامج الدراسي للدكتوراه مسارًا أكاديميًا متقدمًا قائمًا بالكامل على البحث العلمي، وموجّهًا للخبراء القانونيين، وصنّاع السياسات، والباحثين المتخصصين في قطاع النقل البحري والتشريعات الدولية. يأتي البرنامج بمستوى دراسي يعادل المستوى الثامن من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 8) ومتوافق مع الدورة الأوروبية الثالثة، ويهدف إلى إنتاج أبحاث قانونية أصيلة تسهم في تطوير الأنظمة القانونية البحرية وتعزيز الحوكمة والتنظيم الدولي لقطاع الشحن والملاحة.
يمتد البرنامج لمدة لا تقل عن 18 شهرًا، مع مرونة تتيح للباحثين إمكانية تمديد فترة الدراسة بما يتناسب مع طبيعة مشاريعهم البحثية والتزاماتهم المهنية.
يتكوّن الهيكل الأكاديمي من سبعة مقررات رئيسية تشمل:
أربعة مقررات بحثية متقدمة تركّز على تصميم البحوث القانونية على مستوى الدكتوراه، والمنهجيات المقارنة في القانون البحري، وتحليل الاتفاقيات الدولية، ودراسة السوابق القضائية، وصياغة الدراسات القابلة للنشر العلمي.
مقررين عامّين يعززان فهم أنظمة التجارة الدولية، والحوكمة التنظيمية، وإدارة المخاطر القانونية، والامتثال البيئي، والتكامل بين القانون البحري والقانون التجاري الدولي.
مقرر تخصصي في القانون البحري يغطي موضوعات متقدمة مثل الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية، قانون الأميرالية، نقل البضائع بحرًا، التأمين البحري، تسجيل السفن واختصاص دولة العلم، تسوية المنازعات البحرية والتحكيم، رقابة دولة الميناء، التشريعات البيئية البحرية، أنظمة العقوبات الدولية، والتحديات القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي والسفن ذاتية التشغيل.
ويختتم البرنامج بأنشطة بحثية وأطروحة علمية تمكّن الباحثين من معالجة قضايا معاصرة مثل النزاعات الحدودية البحرية، إصلاح التشريعات البيئية والمناخية، الامتثال لأنظمة العقوبات، مكافحة القرصنة والأمن البحري، التحكيم في عقود الشحن الدولية، وحوكمة التقنيات البحرية الحديثة.
يؤهل هذا البرنامج خريجيه للعمل كباحثين وأكاديميين متخصصين في القانون البحري، ومستشارين قانونيين رفيعي المستوى، وخبراء في السياسات والتنظيم البحري، ومحكّمين دوليين، ومستشارين للجهات الحكومية والمنظمات البحرية الدولية وشركات الشحن ومؤسسات التأمين. ويركّز البرنامج على تمكين الباحثين من تطوير حلول قانونية مبتكرة قائمة على البحث العلمي تسهم في صياغة مستقبل الحوكمة البحرية العالمية.
