دكتوراه في القانون الاقتصادي الدولي وقانون السياحة

يُعد برنامج الدكتوراه في القانون الاقتصادي الدولي وقانون السياحة برنامجًا بحثيًا متقدمًا بنسبة 100%، صُمّم للقيادات القانونية، وخبراء السياسات، ومديري الهيئات السياحية، ومستشاري الاستثمار، والمتخصصين في التشريعات الاقتصادية الذين يسعون إلى التأثير في الأطر القانونية المنظمة للاقتصاد العالمي وقطاع السياحة الدولي.

هذا البرنامج على مستوى يعادل الإطار الأوروبي للمؤهلات المستوى الثامن (EQF 8)، ويتوافق مع الدورة الأوروبية الثالثة، ويهدف إلى إعداد باحثين يمتلكون قدرة تحليلية متقدمة لفهم وتنظيم العلاقات الاقتصادية والسياحية العابرة للحدود في بيئة عالمية متغيرة.

رؤية البرنامج

يشهد العالم ترابطًا متزايدًا بين الاقتصاد الدولي وصناعة السياحة، حيث تلعب الاتفاقيات التجارية، وأنظمة الاستثمار، وتشريعات النقل الجوي، وتنظيم المنصات الرقمية للسفر، وسياسات الاستدامة السياحية دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الأسواق العالمية والوجهات السياحية.

يركز البرنامج على تطوير أبحاث أصيلة في مجالات القانون الاقتصادي الدولي، وقانون التجارة والاستثمار، وحوكمة الوجهات السياحية، وتنظيم قطاع الضيافة، والامتثال القانوني في السياحة، وتسوية المنازعات في المعاملات الاقتصادية والسياحية.

الهيكل الأكاديمي

يتكوّن البرنامج من 7 مقررات أكاديمية متكاملة، موزعة على النحو التالي:

• 4 مقررات بحثية متقدمة تشمل مناهج البحث القانوني المقارن، والتحليل التشريعي الدولي، والبحث الكمي والنوعي، والكتابة الأكاديمية المتقدمة، وأخلاقيات البحث، واستراتيجيات النشر العلمي.

• مقرران عامّان يركزان على الأنظمة الاقتصادية العالمية، والقيادة الاستراتيجية، والإطار المؤسسي الدولي، والبيئات التنظيمية، وصياغة السياسات الاقتصادية والسياحية.

• مقرر تخصصي في القانون الاقتصادي الدولي وقانون السياحة يتناول قانون التجارة والاستثمار الدولي، وتنظيم السياحة والضيافة، والتشريعات المتعلقة بالنقل والسفر، وسياسات السياحة المستدامة، وأنظمة الامتثال العابر للحدود، وإدارة المخاطر القانونية في القطاع السياحي.

ويُختتم البرنامج بإعداد أطروحة بحثية أصلية وأنشطة بحثية متقدمة تهدف إلى تقديم إسهام علمي مؤثر في تطوير الفكر والممارسة في مجال القانون الاقتصادي الدولي وقانون السياحة.

مدة الدراسة والمرونة

المدة الدنيا للبرنامج هي 18 شهرًا، مع إمكانية تمديد فترة الدراسة وفقًا لطبيعة البحث والتزامات الدارس المهنية. ويمنح البرنامج مرونة مناسبة للمهنيين العاملين في القطاعات الاقتصادية والسياحية الذين يسعون إلى الجمع بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي.

مخرجات التعلم

بنهاية البرنامج، يكون الدارس قادرًا على:

• إجراء بحوث متقدمة في القانون الاقتصادي الدولي وقانون السياحة.

• تحليل التحديات القانونية العابرة للحدود في الأسواق الاقتصادية والسياحية.

• تطوير أطر قانونية مبتكرة لدعم التنمية الاقتصادية والسياحة المستدامة.

• الإسهام في صياغة السياسات والتشريعات على المستويين الوطني والدولي.

• نشر أبحاث ذات تأثير في البيئات القانونية والاقتصادية العالمية.

يمثل هذا البرنامج منصة أكاديمية رفيعة للخبراء الذين يسعون إلى قيادة التحول القانوني في الاقتصاد العالمي وصناعة السياحة من خلال البحث العلمي والتميز الاستراتيجي.

Hashtags

#دكتوراه_في_القانون_الاقتصادي_الدولي_وقانون_السياحة #القانون_الاقتصادي_الدولي #قانون_السياحة #التشريعات_السياحية #القانون_التجاري_الدولي #حوكمة_الوجهات_السياحية #التنمية_السياحية_المستدامة #البحث_القانوني #الدورة_الأوروبية_الثالثة #مستوى_دكتوراه

#InternationalEconomicLaw #TourismLaw #GlobalTradeRegulation #HospitalityGovernance #SustainableTourismPolicy #InternationalInvestmentLaw #CrossBorderCompliance #EconomicRegulation #DoctorateLevel #Doctorate_in_International_Economic_and_Tourism_Law