دكتوراه في العلاقات العامة وإدارة الفعاليات
- 24 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعد هذا البرنامج الدراسي للدكتوراه مسارًا أكاديميًا قائمًا بالكامل على البحث العلمي (100% بحثي)، ومصممًا للقيادات العليا في مجالات الاتصال الاستراتيجي، والعلاقات العامة، وتنظيم الفعاليات، وصناع السياسات، والباحثين الذين يسعون إلى تقديم إسهامات علمية أصيلة ومؤثرة في تطوير ممارسات الاتصال المؤسسي وإدارة الفعاليات على المستوى الدولي. ويعادل البرنامج المستوى الثامن من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 8)، ومتوافق مع الدورة الأوروبية الثالثة، مع تركيز متقدم على بناء النظريات الاتصالية، وتحليل النظم الإعلامية، وتصميم استراتيجيات تواصل مبتكرة قائمة على البحث العلمي.
تمتد مدة البرنامج لأكثر من 18 شهرًا (مع وجود مدة دنيا وإمكانية مرنة لتمديد فترة الدراسة)، مما يتيح للدارسين تنفيذ أبحاث معمقة بالتوازي مع مسؤولياتهم التنفيذية والمهنية.
يتكون الهيكل الأكاديمي من سبع وحدات دراسية تشمل:
أربع وحدات بحثية متقدمة تركز على تصميم البحوث على مستوى الدكتوراه، والمنهجيات الكمية والنوعية في دراسات الاتصال، وتحليل وسائل الإعلام والجمهور، وقياس الأثر، ومعايير النشر الأكاديمي والكتابة العلمية المتخصصة.
وحدتين عامتين تتناولان الحوكمة في الاتصال المؤسسي، والقيادة الاستراتيجية، ونظريات التنظيم، وأخلاقيات الإعلام والعلاقات العامة، والتحول الرقمي في بيئات الأعمال العالمية.
وحدة تخصصية في العلاقات العامة وإدارة الفعاليات تركز على استراتيجيات الاتصال المؤسسي، وإدارة السمعة والأزمات، وبناء العلاقات مع أصحاب المصلحة، والتسويق التجريبي، وتصميم الفعاليات الدولية، واستراتيجيات الرعاية، والعلاقات الإعلامية، وإدارة الهوية والعلامة التجارية في البيئات الرقمية.
إضافة إلى أنشطة البحث والرسالة العلمية التي تمثل جوهر البرنامج، حيث يُجري الدارس بحثًا علميًا أصيلًا ومستقلًا يعالج التحديات المعاصرة والاتجاهات المستقبلية في العلاقات العامة وإدارة الفعاليات.
يهدف هذا البرنامج إلى إعداد قيادات فكرية قادرة على التأثير في استراتيجيات الاتصال العالمية، وإدارة السمعة المؤسسية بكفاءة عالية، وقيادة مبادرات الفعاليات الكبرى، والمساهمة في تطوير السياسات الاتصالية من خلال البحث العلمي المتقدم.
كما يُنمّي البرنامج القدرة على تحليل منظومات الاتصال بصورة علمية دقيقة، وتصميم استراتيجيات تفاعل قائمة على الأدلة، وإحداث تحول استراتيجي في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
