دكتوراه في السياسات الضريبية والإدارة
- 20 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعدّ برنامج الدكتوراه في السياسات الضريبية والإدارة مسارًا أكاديميًا متقدمًا قائمًا بالكامل على البحث العلمي (100% بحثي)، ومصممًا للقيادات العليا في مجالات الضرائب والمالية العامة، وصنّاع السياسات، وخبراء التشريعات الضريبية، والباحثين الراغبين في الإسهام العلمي والاستراتيجي في تطوير الأنظمة الضريبية وتعزيز كفاءة الحوكمة المالية. ويعادل المستوى الأكاديمي للبرنامج المستوى الثامن من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 8)، بما يتوافق مع الدورة الأوروبية الثالثة، ويعكس أعلى درجات الكفاءة البحثية والاستقلال العلمي وإنتاج المعرفة الأصيلة.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والتحول الرقمي، وتنامي الاقتصاد العابر للحدود، أصبحت السياسات الضريبية عنصرًا محوريًا في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز العدالة الضريبية وضمان كفاءة إدارة الإيرادات العامة. ويركز هذا البرنامج على تطوير قدرات بحثية متقدمة في تصميم النظم الضريبية، وتحليل الإصلاحات المالية، وتقييم أثر السياسات الضريبية، ودراسة التنسيق الضريبي الدولي، ومعالجة تحديات ضرائب الاقتصاد الرقمي.
يتكون البرنامج من سبعة مقررات أكاديمية تشمل:
أربعة مقررات بحثية متقدمة تُعنى بمنهجيات البحث الكمي والنوعي، والتحليل القياسي الاقتصادي، وتقييم الأثر المالي، والتحليل المقارن للتشريعات الضريبية، ونمذجة السياسات العامة.
مقررين عامين يقدمان أطرًا استراتيجية في الحوكمة، والمالية العامة، والتنظيم الاقتصادي، وإدارة المخاطر المؤسسية.
مقرر تخصصي في السياسات الضريبية والإدارة يتناول النظم الضريبية الوطنية والدولية، وتنسيق الضرائب عالميًا، واستراتيجيات الضرائب على الشركات، وكفاءة الإدارة الضريبية، واستدامة الإيرادات العامة.
ويُختتم البرنامج بأطروحة وأنشطة بحثية معمقة تمكّن الدارسين من إنتاج إسهامات علمية أصيلة تدعم تطوير السياسات الضريبية وتعزيز كفاءة الأنظمة المالية على المستوى الوطني والدولي.
تبلغ مدة الدراسة +18 شهرًا (مع وجود حد أدنى للمدة)، مع مرونة في تمديد الفترة الدراسية بما يتناسب مع الالتزامات المهنية والبحثية. ويُعد البرنامج مناسبًا لكبار مستشاري الضرائب، ومديري السياسات المالية، والمسؤولين في وزارات المالية، والهيئات الضريبية، والمنظمات الدولية، والمؤسسات البحثية المتخصصة في المالية العامة.
