دكتوراه في الرياضيات والاقتصاد المالي
- 23 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعد هذا البرنامج الدكتوراه برنامجًا أكاديميًا متقدمًا قائمًا بنسبة 100% على البحث العلمي، وموجّهًا للباحثين والمتخصصين الكميين والخبراء الماليين الساعين إلى إنتاج معرفة علمية أصيلة عند التقاطع بين الرياضيات المتقدمة والاقتصاد المالي. يتموضع البرنامج على مستوى دراسي يعادل المستوى الثامن من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 8)، ومتوافق مع الدورة الأوروبية الثالثة، مع تركيز عميق على الابتكار النظري، والتحليل الكمي المتقدم، والبحث المستقل عالي التأثير في الأنظمة المالية والاقتصادية.
تمتد مدة البرنامج إلى 18 شهرًا كحد أدنى، مع مرونة أكاديمية تتيح للباحثين تمديد فترة الدراسة وفقًا لطبيعة مشاريعهم البحثية وعمقها وتأثيرها العلمي.
يتكوّن البرنامج من سبعة مقررات أكاديمية مصممة لضمان التميز المنهجي والتخصصي، وتشمل:
أربعة مقررات بحثية متقدمة تركز على تصميم البحوث، والنمذجة العشوائية، والاقتصاد القياسي، وتطوير البراهين الرياضية، والتحليل المالي الكمي، والأساليب الحاسوبية، ومعايير النشر العلمي، وآليات نشر المعرفة البحثية.
مقرران عامان يعالجان الأبعاد متعددة التخصصات، وأخلاقيات البحث في الاقتصاد والتمويل، وأطر الابتكار، والاتجاهات العالمية في التمويل الكمي والتحولات الاقتصادية الكلية.
مقرر تخصصي في الرياضيات والاقتصاد المالي يتناول موضوعات متقدمة مثل نظرية تسعير الأصول، ونمذجة المشتقات المالية، وتحليل المخاطر المالية، وتحسين المحافظ الاستثمارية، ونظرية الألعاب، والديناميكيات المالية الكلية، واستراتيجيات الاستثمار الكمي، والاقتصاد التنظيمي.
ويُختتم البرنامج بإعداد أطروحة بحثية متقدمة وأنشطة بحثية منهجية تمكّن الباحث من تقديم إسهامات مؤثرة في مجالات مثل نمذجة المخاطر النظامية، واستقرار الأسواق المالية، والتداول الخوارزمي، ونمذجة التمويل السلوكي، والتنبؤ الاقتصادي، والتمويل المستدام، وتقييم السياسات الاقتصادية المعتمدة على البيانات.
هذا البرنامج الدكتوراه مناسب للباحثين الأكاديميين، والاقتصاديين الماليين، والمحللين الكميين، وقادة إدارة المخاطر، والمتخصصين في الهيئات التنظيمية، واستراتيجيي الاستثمار، وكل من يسعى إلى التأثير في البحث المالي المتقدم وصياغة الأطر التنظيمية وصنع القرار الاستراتيجي على المستويين الوطني والدولي. ويتوقع من خريجي البرنامج إظهار عمق تحليلي استثنائي، واستقلالية بحثية عالية، وتمكن منهجي متقدم، وقدرة على التأثير في الأنظمة المالية والاقتصادية من خلال أبحاث كمية رصينة وعالية الجودة.
