دكتوراه في الاقتصاد والقانون
- 23 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعد هذا البرنامج الدكتوراه برنامجًا أكاديميًا متقدمًا قائمًا بنسبة 100% على البحث العلمي، وموجّهًا للخبراء والمهنيين والأكاديميين الراغبين في إنتاج معرفة علمية أصيلة عند التقاطع الاستراتيجي بين الأنظمة الاقتصادية والأطر القانونية. يتموضع البرنامج على مستوى دراسي يعادل المستوى الثامن من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 8)، ومتوافق مع الدورة الأوروبية الثالثة، مع تركيز عميق على البحث المستقل، والابتكار النظري، وتحليل السياسات القائمة على الأدلة في البيئات التنظيمية المعقدة.
تمتد مدة البرنامج إلى 18 شهرًا كحد أدنى، مع إتاحة مرونة أكاديمية تُمكّن الباحثين من تمديد فترة الدراسة بما يتناسب مع طبيعة مشروعهم البحثي وعمقه العلمي.
يتكوّن البرنامج من سبعة مقررات أكاديمية مصممة لضمان التميز المنهجي والتخصصي، وتشمل:
أربعة مقررات بحثية متقدمة تركز على تصميم البحوث، والمنهجيات الكمية والنوعية، والتحليل الاقتصادي القياسي، والبحث القانوني المقارن، ومعايير النشر الأكاديمي، وآليات نشر المعرفة العلمية.
مقرران عامان يعالجان القضايا متعددة التخصصات، وأخلاقيات البحث العلمي، والاتجاهات العالمية في الحوكمة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
مقرر تخصصي في الاقتصاد والقانون يتناول الاقتصاد التنظيمي، القانون المالي وقانون المنافسة، تحليل السياسات العامة، الحوكمة الاقتصادية الدولية، قانون التجارة، وأنظمة الامتثال والإطار القانوني للأسواق.
ويُختتم البرنامج بإعداد أطروحة بحثية متقدمة وأنشطة بحثية منهجية تُمكّن الباحث من تقديم إسهام علمي مبتكر في مجالات مثل تنظيم الأسواق، الإصلاح المؤسسي، الحوكمة المالية، العدالة الاقتصادية الدولية، السياسات التنموية المستدامة، وبناء الأنظمة القانونية الاقتصادية الحديثة.
هذا البرنامج الدكتوراه مناسب للمحامين المتقدمين، والاقتصاديين، والجهات التنظيمية، ومديري الامتثال، ومستشاري السياسات، والباحثين الأكاديميين الذين يسعون إلى التأثير في صياغة التشريعات الاقتصادية وتصميم الأطر التنظيمية على المستويين الوطني والدولي. ويُتوقع من خريجي البرنامج إظهار استقلالية بحثية عالية، وإتقان منهجي متقدم، وقدرة تحليلية استراتيجية تسهم في تطوير الخطاب القانوني-الاقتصادي وصناعة القرار.
