دكتوراه في الاقتصاد
- 23 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعد هذا البرنامج الدراسي للدكتوراه مسارًا أكاديميًا قائمًا بالكامل على البحث العلمي (100% بحثي)، ومصممًا للباحثين والمهنيين والخبراء الراغبين في تقديم إسهامات علمية أصيلة ومؤثرة في مجال الاقتصاد. ويقع البرنامج في مستوى يعادل الإطار الأوروبي للمؤهلات EQF المستوى الثامن، ومتوافق مع الدورة الأوروبية الثالثة في نظام التعليم العالي، بما يعكس أعلى مستويات التأهيل الأكاديمي والبحثي.
يتكون البرنامج من سبع وحدات دراسية متقدمة صُممت لضمان التعمق المعرفي والتميّز البحثي. تشمل أربع وحدات متخصصة في مناهج البحث المتقدمة، وأساليب التحليل الكمي والنوعي، والنمذجة الاقتصادية، والاقتصاد القياسي، ومعايير النشر الأكاديمي وتصميم الدراسات البحثية. كما تتضمن وحدتين عامتين تعززان القيادة الأكاديمية، والأخلاقيات البحثية، والتفكير الاستراتيجي في السياسات العامة. إضافة إلى ذلك، تضم وحدة تخصصية مركّزة في مجال الاقتصاد، تتناول النظريات المتقدمة في الاقتصاد الكلي والجزئي، والأنظمة الاقتصادية العالمية، والسياسات النقدية والمالية، واقتصاديات التنمية، واقتصاد الاستدامة، والتحولات الاقتصادية المعاصرة.
ويُستكمل البرنامج بأنشطة بحثية مكثفة وإعداد أطروحة علمية تمكّن الدارسين من تصميم وتنفيذ أبحاث مستقلة ذات أثر علمي ومجتمعي ملموس. ويُتوقع من المشاركين تطوير أسئلة بحثية مبتكرة، وتحليل الأدبيات الاقتصادية بعمق نقدي، وتطبيق أدوات تحليل متقدمة لمعالجة التحديات الاقتصادية الواقعية.
تبلغ المدة الدنيا للدراسة +18 شهرًا، مع مرونة تتيح للدارسين إمكانية تمديد الفترة بما يتناسب مع التزاماتهم المهنية والأكاديمية. ويستهدف البرنامج القيادات الأكاديمية والباحثين والمستشارين وصناع القرار في المؤسسات الحكومية والدولية ومراكز الدراسات الاقتصادية، إضافةً إلى الراغبين في تعزيز مكانتهم العلمية والمهنية في مجالات الاقتصاد والسياسات العامة والتنمية المستدامة.
من خلال الدمج بين العمق النظري والخبرة البحثية التطبيقية، يُمكّن البرنامج الدارسين من الإسهام في تطوير الفكر الاقتصادي، والتأثير في صياغة السياسات، والمشاركة في بناء نماذج اقتصادية مستدامة قائمة على الأدلة والتحليل العلمي الدقيق.
