دكتوراه في الإدارة المالية وإدارة الاستثمارات
- 21 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعدّ هذا البرنامج الدراسي في مرحلة الدكتوراه مسارًا أكاديميًا بحثيًا متقدمًا موجّهًا للقيادات التنفيذية، والخبراء الماليين، والباحثين الذين يسعون إلى تقديم إسهامات علمية أصيلة في مجالات التمويل وإدارة الاستثمارات والأسواق الرأسمالية العالمية. ويعادل مستوى الدراسة الإطار الأوروبي للمؤهلات EQF المستوى الثامن، ويتوافق مع الدورة الأوروبية الثالثة للتعليم العالي، بما يعكس أعلى درجات العمق الأكاديمي والبحثي.
يرتكز برنامج دكتوراه في الإدارة المالية وإدارة الاستثمارات على منهج بحثي متكامل بنسبة 100%، يهدف إلى تمكين الدارسين من تطوير نماذج تحليلية متقدمة، وبناء أطر استراتيجية مبتكرة لإدارة الاستثمارات، وفهم التحولات المعقدة في الأنظمة المالية العالمية. كما يركز البرنامج على التحليل النقدي للسياسات المالية، وديناميكيات الأسواق، والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية والاستثمار المستدام.
يتكون البرنامج من سبع وحدات أكاديمية متخصصة تشمل:
أربع وحدات بحثية متقدمة في تصميم البحوث، والمناهج الكمية والنوعية، والتحليل الاقتصادي القياسي، ومعايير النشر الأكاديمي الدولي.
وحدتين عامتين لتعزيز مهارات القيادة الاستراتيجية، والكتابة الأكاديمية المتقدمة، والتكامل المعرفي بين التخصصات المالية والاقتصادية.
وحدة تخصصية في الإدارة المالية وإدارة الاستثمارات تركز على نظريات المحافظ الاستثمارية المتقدمة، واستراتيجيات الاستثمار المؤسسي، وحوكمة المخاطر المالية، والتمويل السلوكي، والاستثمار المسؤول، وهيكلة الأسواق الرأسمالية الدولية.
ويختتم البرنامج بإعداد أطروحة بحثية شاملة وأنشطة بحثية منهجية تمكّن الدارس من تقديم إسهام علمي تطبيقي يعالج قضايا معاصرة مثل الابتكار الاستثماري، تنظيم الأسواق المالية، تقييم الشركات، إدارة الثروات، السياسات المالية الدولية، وأنظمة الاستثمار العالمية.
مدة البرنامج +18 شهرًا كحد أدنى، مع إمكانية تمديد فترة الدراسة بما يتناسب مع طبيعة البحث والتزامات الدارس المهنية، مما يجعله مناسبًا للقيادات العليا والخبراء الراغبين في الجمع بين التطور الأكاديمي والممارسة المهنية المتقدمة.
يهدف هذا البرنامج إلى إعداد خبراء قادرين على قيادة التحليل المالي الاستراتيجي، وتصميم سياسات استثمارية مستدامة، والمساهمة في تطوير المعرفة المالية على المستوى الدولي، سواء في المؤسسات المالية الكبرى، أو الهيئات التنظيمية، أو الشركات متعددة الجنسيات، أو مراكز البحث والاستشارات المتخصصة.
