دكتوراه في الإدارة العامة
- 24 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
هذا البرنامج الدراسي للدكتوراه هو برنامج أكاديمي قائم بنسبة 100% على البحث العلمي، ومصمم للقيادات العليا، وصنّاع القرار، والباحثين، ومديري المؤسسات الذين يسعون إلى تطوير المعرفة المتقدمة والممارسات الاستراتيجية في مجال الإدارة العامة. يعادل البرنامج المستوى الثامن من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 8) ويتوافق مع الدورة الأوروبية الثالثة، مع تركيز أساسي على إنتاج معرفة علمية أصيلة، وتعزيز الابتكار في الحوكمة، وبناء قدرات تحليلية عالية المستوى في البيئات الحكومية المعقدة.
يمتد البرنامج لمدة لا تقل عن 18 شهرًا، مع مرونة تتيح للدارسين إمكانية تمديد فترة الدراسة بما يتناسب مع طبيعة مشاريعهم البحثية والتزاماتهم المهنية، مما يجعله مناسبًا للقيادات التنفيذية والعاملين في المناصب العليا في القطاع العام.
يتكوّن البرنامج من سبعة مقررات أكاديمية تضمن تكاملًا بين العمق البحثي والتخصص المهني:
أربعة مقررات بحثية متقدمة تركز على تصميم البحوث المتقدمة، والمناهج الكمية والنوعية، والتحليل المقارن للسياسات العامة، ونظريات المؤسسات، ومؤشرات الحوكمة، ومعايير النشر الأكاديمي الدولي.
مقرران عامّان يعززان مهارات القيادة الاستراتيجية، وأخلاقيات القطاع العام، والتحول الرقمي في الإدارة الحكومية، وإدارة الأزمات، وبناء مؤسسات مرنة وقادرة على الإصلاح المستدام.
مقرر تخصصي في الإدارة العامة يتناول النظريات المتقدمة في الإدارة العامة، وحوكمة المالية العامة، والأنظمة التنظيمية، وإدارة الأداء المؤسسي، والتنسيق بين المستويات الحكومية، والابتكار في الخدمات العامة.
ويُختتم البرنامج بإعداد أطروحة بحثية متقدمة وأنشطة علمية معمقة تسهم في تقديم إضافة أصلية في مجال الإدارة العامة، من خلال معالجة تحديات واقعية في الحوكمة وصناعة السياسات بأسلوب علمي منهجي قائم على الأدلة والتحليل الاستراتيجي.
يؤهل هذا البرنامج خريجيه لـ:
إنتاج بحوث علمية أصيلة في مجال الإدارة العامة والحوكمة
قيادة برامج الإصلاح المؤسسي في الجهات الحكومية
تطوير نماذج متقدمة لتقييم السياسات العامة
الإسهام في الاستشارات الاستراتيجية وصناعة القرار
تصميم أنظمة حوكمة تعزز الشفافية والمساءلة والاستدامة
تُعد دكتوراه في الإدارة العامة خيارًا مثاليًا للخبراء والقيادات التنفيذية والباحثين الذين يسعون إلى أعلى مستوى أكاديمي في مجالات الحوكمة والإدارة الحكومية والقيادة المؤسسية على الصعيدين الوطني والدولي.
