دكتوراه في أعمال التأجير البحري
- 25 فبراير
- 2 دقيقة قراءة
يُعدّ هذا البرنامج الدراسي للدكتوراه مسارًا أكاديميًا قائمًا بالكامل على البحث العلمي (100% بحثي)، ومصممًا للقيادات التنفيذية والباحثين والمتخصصين في قطاع الشحن والتجارة البحرية الذين يسعون إلى إنتاج معرفة علمية أصيلة تسهم في تطوير استراتيجيات التأجير البحري واقتصاديات النقل البحري على المستوى الدولي.
يقع البرنامج في مستوى دراسي يعادل المستوى الثامن من الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF Level 8)، ومتوافق مع الدورة الأوروبية الثالثة، ما يعكس أعلى درجات التخصص الأكاديمي والبحثي في مجال أعمال التأجير البحري.
تمتد مدة البرنامج بحد أدنى 18 شهرًا، مع مرونة أكاديمية تتيح للدارسين إمكانية تمديد فترة الدراسة وفقًا لطبيعة مشاريعهم البحثية والتزاماتهم المهنية، بما يضمن تحقيق نتائج علمية عالية الجودة.
يتكوّن البرنامج من سبعة مقررات رئيسية تشمل:
أربعة مقررات بحثية متقدمة تركز على تصميم البحوث في الاقتصاد البحري، ونمذجة أسواق الشحن، والتحليل الكمي لمعدلات النقل البحري، وإدارة المخاطر، والأطر القانونية والتنظيمية للعقود البحرية، وأخلاقيات البحث العلمي ومعايير النشر الأكاديمي الدولي.
مقرران عامّان يعززان مهارات القيادة الاستراتيجية، وحوكمة التجارة الدولية، وإدارة الأنظمة اللوجستية العالمية، والتمويل البحري، والاستدامة في سلاسل الإمداد الدولية.
مقرر تخصصي في أعمال التأجير البحري يتناول آليات التأجير المتقدمة، المشتقات المالية للشحن، أسواق ناقلات النفط والبضائع السائبة، أنظمة الوساطة البحرية، تمويل السفن، وتأثير المتغيرات الجيوسياسية على طرق التجارة العالمية.
إضافة إلى أطروحة بحثية وأنشطة علمية منهجية تمكّن الباحث من تقديم إسهام علمي أصيل قابل للنشر يسهم في تطوير ممارسات التأجير البحري وتعزيز كفاءة الأسواق البحرية.
يركّز البرنامج على إعداد قيادات قادرة على تحليل تقلبات الأسواق البحرية العالمية، وتصميم استراتيجيات تأجير فعّالة، وتطوير نماذج اقتصادية مستدامة تدعم نمو قطاع الشحن في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
يؤهل هذا البرنامج خريجيه للعمل في مواقع قيادية عليا ضمن شركات الشحن العالمية، وشركات الوساطة البحرية، والمؤسسات المالية المتخصصة في تمويل السفن، وهيئات الموانئ، ومراكز الأبحاث، كما يمكّنهم من التأثير في سياسات التجارة والنقل البحري على المستوى الدولي.
